به گزارش بورس تابناک به نقل از روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، محمدرضا دهقانی احمد آباد، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به علیرضا ناصر پور نایب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار افزایش تنوع درآمدی در گام اول برای اصلاح و ایجاد منابع درآمدی جدید در این صنعت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او پیشنهاداتی را نیز در خصوص ایجاد منابع جدید درآمدی برای شرکت‌های کارگزاری پیشنهاد کرد. محمدرضا دهقانی احمد آباد در این نامه کارایی عملیاتی را یکی از انواع کارایی
بازار سرمایه و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های هزینه
معاملات دانست و گفت: تجربه کشورهای توسعه یافته در کاهش هزینه معاملات بر دو ستون استوار بوده است: 1) امکان کسب درآمدهای جایگزین به غیر از کارمزد معاملات؛ 2) تعیین نرخ کارمزد معاملات به صورت کاملاً ارگانیک (غیر دستوری) و در فضای رقابتی؛ بدیهی است در شرایطی که امکان کسب درآمدی به غیر از کارمزد معاملات وجود نداشته باشد، عامل دوم کارساز نخواهد بود، زیرا کاهش کارمزد معاملات از طرف یک یا چند بازیگر اصلی، به معنای دامپینگ و جنگ قیمتی برای خروج رقبا در کوتاه مدت و انحصاری کردن بازار در بلند مدت خواهد بود. دبیر کل کانون کارگزاران اضافه کرد: به عبارتی کسب و کاری که درآمدی غیر از کارمزد معاملات نداشته باشد، در بهترین شرایط با حاشیه سود معقولی به نسبت هزینه‌های عملیاتی خود فعالیت خواهد کرد و اگر قصد شکست رقبا را نداشته باشد، پایین آوردن کارمزد معاملات توجیه عقلانی نخواهد داشت. او ادامه داد: در حالی که به نسبت ارزش بازار، تعداد شرکت‌های کارگزاری در ایران از میانگین جهانی بسیار فراتر بوده و با در دستور کار بودن صدور مجوزهای جدید، تردیدی نسبت به رقابتی بودن این بازار وجود ندارد، علی‌رغم نرخ نسبتاً بالای کارمزد معاملات، وضعیت سودآوری کارگزاران در ایران در بازه بلند مدت قابل دفاع نبوده و در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها در زیان عملیاتی فعالیت می‌کنند.
وابستگی صنعت کارگزاری به کارمزد دهقانی احمد آباد، دلیل اصلی تناقض سه گانه تعداد زیاد شرکت‌های کارگزاری را بالا بودن نرخ کارمزد معاملات و زیان‌ده بودن بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌های کارگزاری، در گرو تک محصولی بودن این صنعت و وابستگی کامل آن به کارمزد معاملات دانست و گفت: به عنوان مثال در ایالات متحده سهم کمی از درآمد شرکت‌های کارگزاری برتر از محل کارمزد معاملات بوده و منابع درآمدی متعددی وجود دارد که شرکت‌های کارگزاری با کارمزد صفر پا به عرصه رقابت می‌گذارند. حتی در کشور ترکیه که قرابت بیشتری از لحاظ اقتصادی با آن داریم، به گزارش کانون بازار سرمایه ترکیه، در سال 2021 بیش از 50 درصد از درآمد صنعت کارگزاری خود را از محلی غیر از کامزد معاملات کسب کرده است.
پیشنهاداتی برای ایجاد منابع جدید درآمدی شرکت‌های کارگزاری دبیر کل کانون کارگزاران تاکید کرد: با توجه به توضیحات مذکور و در راستای کاهش هزینه معاملات و ارتقاء کارایی عملیاتی بازار سرمایه، این کانون افزایش تنوع درآمدی صنعت کارگزاری را شرط لازم و مقدم بر سایر اصلاحات در صنعت برای تحقق این هدف می‌داند و بر همین اساس، موارد ذیل که برگرفته از مطالعات تطبیقی سایر کشورها و ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی داخلی است را به عنوان منابع جدید درآمدی برای شرکت‌های کارگزاری پیشنهاد می‌کند: 1) یکی از فعالیت‌های اصلی کارگزاران در دنیا، مدیریت وجوه مشتریان و به جریان انداختن وجوه راکد آنها در بازار سرمایه است. کارگزاران بابت ارائه این خدمات به مشتریان و به تبع آن بازار سرمایه، از طریق تفاوت بین درآمدهای بهرهای (دریافتی ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود دریافتی از مشتریان اعتباری) و هزینه‌های بهرهای (پرداختی به مشتریان بابت استفاده از مانده وجوه نزد کارگزار و بانک‌ها) منتفع می‌شوند. سهم این منبع درآمدی در برخی از شرکت‌های کارگزاری تا 60 درصد از کل درآمدها نیز گزارش شده است. در حال حاضر کارگزاران در ایران می‌توانند مطابق با ماده 3 «دستورالعمل نحوۀ نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری» با کسب رضایت مشتری منطبق بر نمونه قرارداد مصوب کانون، مانده وجوه مشتریان را سرمایه‌گذاری کنند. توسعه این فعالیت در راستای گردش بیشتر منابع مالی راکد در بازار سرمایه و حداکثرسازی منافع مشتریان منجر به رونق بازار سرمایه خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد میشود: اولاً با اصلاح اساسنامه شرکت‌های کارگزاری امکان شناسایی درآمد کارمزدی متناسب با منافع کسب شده از سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتریان توسط شرکت کارگزاری میسر گردد و ثانیاً امکان سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتریان در صندوق‌های درآمد ثابت از طرف کارگزار به وکالت از مشتریان به صورت مشاع (ارتقاء قدرت چانه‌زنی کارگزار برای اخذ بازده بیشتر به نفع مشتریان) فراهم شود. 2) مدل اخذ کارمزد معاملات توسط کارگزاران در ایران متفاوت از بعضی بازارهای توسعه یافته طراحی شده است. در حالی که در ایران کارگزار با اخذ کارمزد معاملات تمامی خدمات تکمیلی خود را رایگان ارائه می‌کند، در بعضی از بازارها، کارمزد دریافتی کارگزار بابت انجام معامله در پایه‌ای‌ترین شرایط، رقم ناچیزی است و استفاده از سایر خدمات مکمل مشمول کارمزدهای تکمیلی میشود (در مقام قیاس شبیه به مدل کسب و کار شهر بازی که ممکن است با اخذ ورودیه بالا استفاده از تمامی وسایل بازی رایگان باشد یا با اخذ ورودیه ناچیز بابت استفاده از هر وسیله بازی، هزینه جداگانه‌ای دریافت شود). به نظر می‌رسد در صورتی که کارگزاران مجاز به شناسایی درآمد از طریق ارائه خدمات مکمل معاملات به مشتریان خود باشند، افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های کارگزاری در زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت خدمات به مشتریان را در پی خواهد داشت و در بلندمدت سهم کارمزد معاملات از درآمدهای کارمزدی کارگزاران کاهش خواهد یافت. همچنین، خدمات نوینی همچون معاملات الگوریتمی نیز در فضای رقابتی به صورت کمی و کیفی توسعه خواهد یافت و گستره بیشتری از مشتریان از آن برخوردار خواهند شد.
بنابراین پیشنهاد میشود: با اخذ مصوبه‌ای از هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگزاران امکان شناسایی درآمد از محل ارائه خدمات مکمل شامل معاملات الگوریتمی را داشته باشند و به فهرست فعالیت‌های مجاز اساسنامه‌ای کارگزاران اضافه شود. 3) همانگونه که در نامه شماره 4997/1401 مورخ 03/10/1401 این کانون با موضوع اصلاحات سازوکارهای اجرایی و مقرراتی بازارگردانی در ایران به آن اشاره شد، یکی از خطوط کسب و کار اصلی شرکت‌های کارگزاری، بازارگردانی اوراق بهادار با مدل مرسوم در دنیا است. وجود چنین محل درآمدی برای شرکت‌های کارگزاری نه تنها وابستگی آنها را به کارمزد معاملات کاهش می‌دهد بلکه موجب ارتقاء نقدشوندگی اوراق بهادار نیز خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد میشود: با اصلاح «دستورالعمل صدور مجوز کارگزارمعامله‌گری برای شرکت‌های کارگزاری و نحوه فعالیت آنها» امکان اخذ مجوز کارگزار معامله‌گری فراهم گردد تا بدینوسیله کارگزاران بتوانند با اخذ سایر مجوزها در نقش بازارگردان فعالیت نمایند. 4) در حال حاضر برای بسیاری از نهادهای مالی امکان فعالیت در حوزه تعهد پذیره‌نویسی فراهم شده است و از طریق پایش مستمر نسبت‌های کفایت سرمایه آنها، ریسک‌های مترتب بر این فعالیت توسط نهاد ناظر مدیریت میشود. فعالیت تعهد پذیره‌نویسی یکی از فعالیت‌های اصلی در حوزه بازار سرمایه و پل ارتباطی بین بازار اولیه و بازار ثانویه است و هرچه فعالان این کسب و کار بیشتر باشد، جایگاه بازار سرمایه از نقطه نظر تامین مالی بازار محور تقویت خواهد شد. اگرچه که شرکت‌های کارگزاری نیز مانند سایر نهادهای مالی مکلف به رعایت دستورالعمل کفایت سرمایه هستند و اثرات اتخاذ هر موقعیت تعهدی نهایتاً در نسبت‌های کفایت سرمایه آنها منعکس میشود، اما کارگزاران مجاز به فعالیت در حوزه تعهد پذیره‌نویسی نیستند.
بنابراین، پیشنهاد میشود: با اخذ مصوبه‌ای از هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تعهد پذیره‌نویسی برای کارگزاران میسر شود و جزء فعالیت‌های مجاز اساسنامه‌ای آنها لحاظ شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا
علیرضا اکبری
لایحه بودجه 1402
نرگس معدنی پور
سپاه
کارگزاری
منابع درآمدی
بازار سرمایه
آلودگی هوا
علیرضا اکبری
لایحه بودجه 1402
نرگس معدنی پور
سپاه
بورس و اوراق بهادار
منابع جدید درآمدی
تعهد پذیره نویسی
کانون کارگزاران
کارمزد معاملات
بازار سرمایه
وجوه مشتریان
سرمایه گذاری
مانده وجوه
کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۴۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟
به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.
بازار سرمایه بستر شفافیت است
به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند.
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند.
وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند
فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.
الزام‌های مالیاتی، شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد
وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا میشود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.
انتهای پیام
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم